معاون شرکت مخابرات ايران با اشاره به جزئيات تعرفه گذاري مکالمات تلفن ثابت در کشور با اجراي طرح هم کدسازي تلفن هاي استاني گفت: نرخ جديد مکالمات تلفن ثابت براساس دستورالعمل تعرفه گذاري شوراي رقابت محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجراي طرح يکسان سازي کدهاي بين شهري تلفن ثابت براساس مصوبه هيات وزيران به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شد و اين شرکت از 15 مردادماه اجراي اين طرح را در کل کشور در دستور کار قرار داد.

وجود ابهاماتي در نرخ هاي جديد تلفن ثابت

با اجراي اين طرح کدهاي بين شهري تمامي استانهاي کشور حذف خواهد شد و از اين پس تمامي استانها با يک کد مخابراتي واحد در داخل استان ارتباط برقرار کرده و شماره تلفن هاي تمامي مشترکان در هر استان 8 رقمي خواهد شد همچنين با اعلام شرکت مخابرات ايران با اجراي طرح هم کدسازي تلفن هاي استانهاي کشور، تعداد کدهاي بين شهري از حدود 2500 کد به 31 کد بين استاني کاهش مي يابد و تعرفه تمامي مکالمات درون استاني به صورت شهري و معادل 58.7 ريال محاسبه خواهد شد و مخابرات مبلغ 900 تومان نيز به عنوان هزينه هم کدي ماهانه از حساب مشترکان استانهاي هم کدشده کسر خواهد کرد.

اين نرخ ها در صورتي از سوي شرکت مخابرات ايران اعلام شده که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان نهاد نظارتي و تعرفه گذار اين حوزه و نيز شوراي رقابت که براساس قانون تعرفه خدمات انحصاري را برعهده دارد به اين نرخ ها واکنش نشان داده اند.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي معتقد است که با اجراي طرح هم کدسازي تلفن ثابت در کشور، مخابرات بايد تعرفه هر پالس تلفن ثابت را با مبلغ گذشته يعني 44.7 ريال محاسبه کند و بابت تامين هزينه هاي اين طرح مبلغ 900 تومان از مشترکان آبونمان ماهيانه دريافت کند.

در همين حال شوراي رقابت که خود را متولي تعرفه گذاري اين بخش مي داند تاکيد دارد که وزارت ارتباطات در جايگاهي نيست که مخابرات براي دريافت مبلغي اضافه بر تعرفه کنوني، بخواهد با او به توافق برسد.

توضيحات مخابرات براي رفع ابهام از نرخ هاي جديد تلفن ثابت

داوود زارعيان- معاون شرکت مخابرات ايران در گفتگو با مهر با بيان اينکه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي تعرفه گذاري تلفن ثابت وظيفه اي به عهده ندارد، اظهار داشت: تعرفه گذاري خدمات انحصاري براساس قانون اصل 44 بر عهده شوراي رقابت است و شرکت مخابرات ايران در اجراي طرح يکسان سازي کدهاي مخابراتي و تغيير نرخ هاي تلفن ثابت از دستورالعمل تعرفه گذاري شوراي رقابت تبعيت مي‌کند.

وي ادامه داد: نرخ تعيين شده براي هر پالس تلفن ثابت با اجراي طرح هم کدسازي در کشور مبلغ 58.7 ريال است که اين رقم براساس دستورالعمل شوراي رقابت و حتي پايين تر از تعرفه اي که اين شورا در نظر گرفته تعيين شده است چرا که دستورالعمل تعرفه گذاري شوراي رقابت براساس تورم کشور محاسبه شده و اين درحالي است که مخابرات نرخ هاي جديد را براساس تورم بخش ارتباطات کشور محاسبه کرده که مبلغي کمتر از تعرفه شوراي رقابت است.

زارعيان با اشاره به مبلغ 900 توماني که قرار است مخابرات هر ماه از مشترکان تلفن ثابت دريافت کند، نيز گفت: هم کدسازي تلفن ثابت در کشور براساس مصوبه دولت بوده و دولت وزارت ارتباطات را مکلف به ارائه ساز و کاري براي تامين هزينه اين طرح کرده است که براين اساس کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، در مصوبه 160 خود، کسر مبلغ 900 تومان از مشترکان تلفن ثابت بابت هزينه هم کدي را براي مخابرات درنظر گرفته است که اين گزينه با عنوان "هزينه هم کدي" در قبوض مشترکان درج خواهد شد و جداي از مبلغ آبونمان است.

معاون شرکت مخابرات ايران، خاطرنشان کرد: مخابرات براي تعرفه هاي تلفن همراه که خدمات رقابتي محسوب مي‌شود از مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و براي تعرفه هاي تلفن ثابت که خدمات انحصاري محسوب مي‌شود از مصوبات کميسيون رقابت تبعيت مي‌کند و با اين وجود در اجراي تعرفه هاي جديد تلفن ثابت هيچگونه ابهامي وجود ندارد.

هنوز هيچ استاني هم کد نشده است

زارعيان در مورد روند يکسان سازي کدهاي بين شهري تلفن ثابت نيز به مهر گفت: از 15 مردادماه جاري دستورالعمل اجرايي هم کدسازي تلفن ثابت به تمامي استانهاي کشور ابلاغ شده و مخابرات استانها در حال انجام فرآيند اجراي اين کار شامل نصب تجهيزات و تغيير و جابجايي شماره هاي تلفن هستند و براساس پيش بيني هاي انجام شده در هفته جاري، اجراي اين طرح در استان مرکزي عملياتي مي‌شود.

وي ادامه داد: در همين حال اجراي طرح همکدسازي تلفن ثابت تا پايان شهريورماه در کل کشور به اتمام مي رسد و براساس برنامه زمان بندي شده اجراي اين طرح در هر هفته حداقل براي 3 تا 4 استان نهايي مي‌شود.

به گزارش مهر، پيش از اين يکسان سازي کدهاي استاني در استانهاي تهران، البرز و قم به اجرا درآمد اما شرکت مخابرات ايران به دليل عدم تامين هزينه هاي اين طرح از سوي دولت، آن را متوقف اعلام کرد.